به نقل از «ایسنا»

بازخوانی، تنقیح و اصلاح نظام حقوقی حوزه زنان

تاریخ انتشار: ۸ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۹۸۵۷۸

معاون برنامه‌ریزی و هماهنگی معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده با اشاره به خلاءهای قانونی حوزه زنان، گفت: بازخوانی، تنقیح، اصلاح و تکمیل نظام حقوقی ایران با هدف تدوین قانون جامع زن و خانواده روان سازی و بستر سازی استیفای حقوق زنان و تقویت نهاد خانواده را به عنوان رویکرد مهم و اساسی دیده‌ایم.

به گزارش ایسنا، لاله فرهنگ متین در نشست فصلی مشترک معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده و نمایندگان زن مجلس شورای اسلامی در راستای اصلاح و تنقیح قوانین حوزه زنان و خانواده، اظهار کرد: با تلاش معاونت بیش از ۱۵ جلسه خبرگانی و داخلی شکل گرفت و ضرورت ها بر مبنا چالش‌ها تحت عنوان احکامی تدوین شد و با همکاری سازمان برنامه و بودجه یک کمیسیون مشترک فرهنگ شکل گرفت و ۹ کارگروه داریم که یک کارگروه با عنوان زنان و خانواده فعالیت مستمر دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: ۴ جلسه هم در سطح کلان برای جمع بندی و نهایی سازی در حال برگزاری است.

معاون برنامه ریزی و هماهنگی معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده با اشاره به اینکه این فعالیت ها در سه سطح در حال انجام است، ادامه داد: در سطح اول به ۷ حکم رسیدیم و هفته آینده تمام احکام دستگاه ها بررسی خواهد شدکه مشخص شود چه میزان رویکرد خانواده محور، نوجوانان، سبک زندگی و ... که در اسناد بالا دستی به ویژه سیاست های مقام معظم رهبری در احکام آنها دیده شده است.

متین با بیان اینکه در راستای اجرا نشدن برخی احکام برنامه ششم با در نظر گرفتن حوزه اجرا عدم تامین اعتبارات لازم اهمیت دارد، اظهار کرد: عدم شفافیت، پراکندگی احکام، عدم توجه به چند بعدی بودن مسائل زن و خانواده، فقدان رویکرد سیاستی، عدم شکل گیری چشم انداز دقیق و استفاده از واژگانی چون تحکیم خانواده بدون اشاره به احکام، اهداف و اقدام مشخص و تعریف شاخص های غیر واقع گرایانه و آرمانی بدون شاخص های تاثیر گذار و ... از عوامل عدم اجرای احکام عنوان شده است.

معاون برنامه ریزی و هماهنگی معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده گفت: با بررسی های معاونت امور زنان و خانواده احکامی تعریف شده و برای هر حکمی برنامه مرتبط آن احصاء و موارد احتمالی عدم تحقق بررسی شده و سیاست های مرتبط، چالش متناظر، زمان تحقق پذیری، سیاست ها، دستگاه‌های همکار، پیامدهای عملیاتی شدن در نظر گرفته شده است.

استیفای حقوق زنان و تقویت نهاد خانواده رویکرد اساسی معاونت است

فرهنگ متین تصریح کرد: طبق خلاءهایی که ما در احکام گذشته داشته‌ایم و نیازی که هم اکنون وجود دارد، بازخوانی، تنقیح، اصلاح و تکمیل نظام حقوقی ایران با هدف تدوین قانون جامع زن و خانواده روان سازی و بستر سازی استیفای حقوق زنان و تقویت نهاد خانواده را به عنوان رویکرد مهم و اساسی دیده‌ایم.

وی در ادامه عنوان کرد: مسئله مهم دیگر که معاونت اقدامات بسیاری در راستای آن انجام داده و به دنبال ایجاد احکام آن در برنامه‌های کلان کشور است تدوین یک نظام واره جامع اشتغال در جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر حمایت از شاغلان زن با رویکرد خانواده محوری و عدالت جنسیتی است.

معاون برنامه‌ریزی و هماهنگی معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده با اشاره به چالش‌های موجود در برنامه ششم توسعه تصریح کرد: در حوزه نظام مشاوره خانواده دستگاه‌های متولی طبق قانون حضور دارند اما یک خلاء نظارتی وجود دارد و باید یک آیین نامه یکپارچه سازی نوشته شود که معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده به پشتوانه تمام احکام برنامه ریزی لازم را انجام و تدوین کرده است.

وی عنوان کرد: نکته مهم دیگر ارتقاء ساختار ماموریت‌های معاونت ریاست جمهوری در امور زنان است که برای حل مسائل زنان اهمیت بسیاری دارد.

تاکید معاون رئیس جمهور بر ایجاد نظام آماری زنان در کشور

فرهنگ متین با بیان اینکه به الگو اجتماعی فراغت و نوجوانان و جوانان نیز در این احکام تاکید شده است، گفت: دکتر خزعلی بسیار به نظام رصد و دیده بانی و اطلس تحلیلی با برش زنان و خانواده تاکید داشتند زیرا برخی شاخص‌های زنان در نظام آماری کشور مغفول مانده است و زمانی که دستگاه ها آمار می‌دهند با رصد و پایش دقیقی نیست و ظرافت لازم را ندارد.

تدوین و تصویب قوانین در حوزه زنان صعب العبور است

فاطمه قاسمپور نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: با تقدیر از دکتر خزعلی مبنی بر اراده لازم برای تدوین احکام زنان اظهارکرد: برنامه توسعه فرصتی برای برنامه عملی است و باید از این فرصت در حوزه اجرا استفاده شود.

قاسمپور ادامه داد: فرایند تدوین و تصویب قوانین در حوزه زنان کار صعب العبوری است و برای هر کدام از لایحه‌ها مثل لایحه منع خشونت که زمان ۱۰ساله گذاشته شده را شاهد هستیم.

وی در ادامه گفت: ما در ساختار حوزه زنان را بازآرایی کنیم و هنوز در برخی دغدغه ها نظام روانشناسی و حاکمیت به اجماع نظر نرسیده است و نیاز به ماهیت اجرایی دارد.

این نماینده مجلس گفت: نیاز است حوزه زنان در فضای بین المللی با رویکرد مقام معظم رهبری فعالیت بیشتری داشته باشد که خلاء جدی حوزه زنان است و حاکمیت باید در این راستا تسهیل گری انجام دهد و جمعیت امور بین الملل دستگاه‌ها نیز همکاری لازم را داشته باشند که آثار آن دیپلملسی فعال و جریان سازی در حوزه زنان شود.

جنگ نرم در حوزه زنان و خانواده اهمیت فراوان دارد

همچنین زهره سادات لاجوردی نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در ادامه تصریح کرد: در حال حاضر مجلس و دولت هماهنگی های لازم را با یکدیگر دارند و امیدواریم نتایج لازم را بگیریم.

وی ادامه داد: با توجه به شرایط فعلی زمانی که از دهه ۹۰ مرور می‌کنیم و مقام معظم رهبری اعلام می کند که مسئله زن و خانواده از مسائل مهم کشور است، متاسفانه به این مسئله بها نداده ایم و زمانی که با جنگ نرم مواجه می شویم به آن توجه می کنیم. در برنامه ششم برنامه جنگ نرم در حوزه خانواده آمده است اما به ان توجه نشده و شرایط فعلی به همین دلیل است.

بنا بر اعلام روابط عمومی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، لاجوردی تاکید کرد: نیاز است با تاکید بسیار در حوزه جنگ نرم در حوزه خانواده برنامه لازم را داشته باشیم.

انتهای یام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: معاونت زنان ریاست جمهوری زنان قیمت طلا تعطیلی مدارس تيم ملی فوتبال ايران جام جهانی ۲۰۲۲ قطر حوزه زنان زن و خانواده دستگاه ها جنگ نرم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۹۸۵۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بودجه مربوط به زنان و خانواده کافی نیست

«فاطمه قاسم‌پور» عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به وضعیت بودجه مربوط به زنان و خانواده بر اساس جزییات جداول بخش دوم بودجه ۱۴۰۳ که از دولت ارسال شده است، اظهار کرد: در جداول ارسالی دولت، از اعتبار تجمیعی مربوط به بند (ب) تبصره ۱۳ که ۳۶ هزار میلیارد تومان است، صرفاً ۱,۸۰۰ میلیارد تومان یعنی فقط حدود ۵ درصد از این بودجه به معاونت امور زنان و خانواده اختصاص یافته است، این در حالی است که در بودجه ۱۴۰۲ با تمهید مجلس جمع یک درصد اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌ها به استثنای ردیف‌های مشخص‌شده در قانون چیزی معادل ۴,۸۰۰ میلیارد تومان بود که در بند (ب) تبصره ۱۳ با توجه به اهمیت موضوع، انتظار می‌رفت بیش از این رقم در اختیار حوزه زنان و خانواده قرار گیرد.

وی افزود: رقم تعیین شده برای معاونت امور زنان در موضوع «توانمندسازی زنان و آسیب‌زدایی از زنان و خانواده» است و سایر موضوعاتی که در قانون بودجه ۱۴۰۲ لحاظ شده بود از جمله مشاوره خانواده، ورزش و سلامت زنان، کارآفرینی زنان و … نیز حذف شده است.

نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به سایر بندهای بودجه‌ای مرتبط با حوزه زنان و خانواده از بند (ب) تبصره ۱۳ در جداول ارسالی، گفت: از بودجه مربوط به بند (ب) تبصره ۱۳ بودجه‌های دیگری به حوزه خانواده وارد شده است، برای مثال ذیل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت ورزش و جوانان، سازمان تبلیغات اسلامی، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری، حوزه هنری انقلاب اسلامی و سازمان سینمایی و امور سمعی و بصری ردیف‌هایی در موضوعات مختلف در نظر گرفته شده است که در برخی از آن‌ها به موضوع تقویت خانواده و ترویج ازدواج البته در کنار سایر موضوعات مرتبط با حوزه فرهنگ اشاره شده است و اگر تمامی بودجه این موضوعات را مربوط به حوزه خانواده بدانیم، چیزی حدود ۳ هزار و ۸۵۰ میلیارد تومان خواهد بود که البته تفکیک این بخش از بودجه از بخش فرهنگ مشخص نشده است و نمی‌توان تخمین زد چه میزان از آن به حوزه زنان و خانواده اختصاص یابد.

رییس فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی ادامه داد: با توجه به ظرفیت بودجه بند (ب) تبصره ۱۳ انتظار می‌رفت بودجه امسال در حوزه زنان و خانواده.... قابل توجهی داشته باشد که این اتفاق رخ نداد.

وی اظهار کرد: تعیین یک درصد بودجه برای حوزه زنان و خانواده در قانون بودجه ۱۴۰۲ جاپای محکمی برای تأمین اعتبارات مربوط به حوزه زنان و خانواده بود که در صورت استمرار می‌توانست به مرور به بندی ثابت در قوانین بودجه سنواتی تبدیل شود و موضوعات حوزه زنان و خانواده ردیفی مستقل، مشخص و نشان‌دار داشته باشند که البته این اقدام مهم نیز دنبال نشد.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به سنجه‌های عملکردی مربوط به حوزه زنان و خانواده دستگاه‌های سیاست‌گذار در جداول ارسالی، گفت: به جهت اصلاح قانون آیین‌نامه داخلی مجلس، دولت ملزم به تهیه سنجه‌های ارزیابی برنامه دستگاه‌های سیاست‌گذار شده است و این تعیین سنجه نقش مهمی در بودجه‌ریزی برنامه‌محور و بعد نظارت بر هزینه‌کرد اعتبارات و بررسی اثربخشی آن‌ها دارد.

قاسم‌پور اظهار کرد: در حوزه زنان و خانواده ذیل وزارت ورزش و جوانان، سازمان بهزیستی و وزارت تعاون سنجه‌هایی در موضوعاتی نظیر حمایت از مراکز خدمات مشاوره تخصصی ازدواج و خانواده، رفع سوءتغذیه کودکان زیر ۵ سال و… مشخص شده که برخی از این سنجه‌ها جامع و مبتنی بر شرح وظایف تخصصی دستگاه‌ها طراحی نشده‌اند.

نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: در هر صورت مجلس در راستای رفع این مسائل و ارتقای بودجه این بخش پیگیری‌هایی را انجام داده که ان‌شاء الله به نتیجه برسد.

کد خبر 6091843 زهرا علیدادی